الرئيسية
الوفاق تطالب بكشف مصيرهم وتحمل الأجهزة الأمنية المسؤولية
الغموض يكتنف مصير 4 مفقودين مضى أكثر من شهر على اختفاءهم
يكتنف الغموض مصير أربعة مواطنين بحرينيين فقدوا منذ شهر مارس الماضي ولم يتحصل ذويهم على معلومات حولهم.
وأبدى
أهالي المواطنين: مجيد محمد أحمد (25 سنة) من السهلة، ومحمد عبد المهدي
عبد الحسين (18 سنة)، وعبدالأمير غانم محمد (37 سنة) وكلاهما من أبوقوة،
قلقهم الشديد على مصير أبنائهم وخوفهم البالغ من أن يكونوا قد تعرضوا
لمكروه.
وكان الثلاثة قد تعرضوا لإصابات جراء الأحداث التي وقعت في
الشهر الماضي وأخذوا لمستشفى السلمانية للعلاج، ومنذ تلك اللحظة انقطعت
الأخبار عنهم.
يذكر أن (محمد عبدالمهدي عبد الحسين) طالب جامعي قد بحث
أهله عنه في مراكز الشركة ولم يحصلوا على رد يفيد بمصيره، ولا يختلف الحال
بالنسبة إلى (عبدالأمير غانم محمد) الذي أصيب وأدخل لمستشفى السلمانية
وانقطعت الأخبار عنه من لحظتها، أما (مجيد محمد أحمد) فقد تعرض في حادث
منفصل في قرية السهلة لإصابة في رأسه منذ 16 مارس الماضي وبقي في مستشفى
السلمانية حيث كان من غير الممكن زيارته أو الإطلاع على حاله، وقد أبدى
أهله قلقهم الشديد على مصيره بعد هذه الفترة الطويلة التي لم يتمكنوا من
رؤيته أو الاطمئنان عليه.
من ناحية أخرى، أفاد أهل المواطن علي
منصور عباس (38 عاماً) من سكنة شهركان أنه فقد منذ 31 مارس الماضي من
القرية عندما كان يقود سيارته ويعتقد أنه محتجز في أحد مراكز التوقيف، إلا
أهله أفادوا بأنهم راجعوا عددا من مراكز الشرطة ولكن دون جدوى، ويساور
الأهالي قلقا شديدا على مصير ابنهم.
وتفيد الإحصائيات أن عدد الذين
فقدوا منذ 15 مارس الماضي وصل لأكثر من 180 مواطنا، تم الحصول على بعضهم في
ذات اليوم، والبعض الأخر عرف عنه بعد أيام أو أسابيع بوجوده في مراكز
التوقيف التابعة لوزارة الداخلية، وذلك من خلال الاتصال بأهله لينهي فترة
من الاختفاء، وبعضهم اتصلت السلطات نيابة عنه وأخبرت أهله بأنه في أحد
مراكز توقيف وزارة الداخلية.
وفي حالات ذات صلة، أفاد عدد من
المواطنين بانقطاع أخبار أبناءهم الموقوفين وعدم تمكنهم من زيارتهم منذ
احتجازهم قبل أكثر من شهر، وهي من ابسط حقوق المحتجز المحتجز التي كفلها
لهم القانون.
وطالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بكشف مصير
المفقودين وإنهاء حالة الغموض التي تكتنف مصيرهم خصوصاً وأن بعضهم مصاب،
مما يضاعف حالة القلق التي يعيشها الأهالي، محملة الأجهزة الأمنية مسؤولية
الكشف عن مصيرهم وإبلاغ أهاليهم.
وشددت الوفاق على أن التكتم على مصير
المواطنين مخالف لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والقوانين والدستور، الذي
يؤكد على حق المحتجز في الاتصال بذويه والإبلاغ عن مكان احتجازه.
