الرئيسية
رغم تأييد بريطانيا لحق البحرين بمحاكمة مسؤولين عن مقتل اثنين من رجال الشرطة خلال المظاهرات التي جرت مؤخرا في البحرين، إلا أنها تعارض الحكم بعقوبة الإعدام مهما كانت الظروف.
قال ناطق باسم وزارة الخارجية تعليقا على حكم الإعدام:
"تشعر المملكة المتحدة بالقلق لإصدار أحكام بإعدام أربعة بحرينيين. إننا نؤيد حق البحرين بمحاكمة المسؤولين عن مقتل اثنين من رجال الشرطة، إلا أن سياستنا دائما هي معارضة عقوبة الإعدام في كافة الظروف. حيث أن الإعدام يقوض الكرامة الإنسانية، وليس هناك دليل حاسم على أثرها الردعي، كما أن أي خطأ في تطبيق أحكام العدالة يؤدي لتنفيذ العقوبة لا يمكن إلغاؤه أو تصحيحه لاحقا.
إننا قلقون بأن قوانين الطوارئ تتيح محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. ونحن نناشد السلطات البحرينية ضمان اتباع الأصول القانونية بكل عناية وشفافية في كافة القضايا، وحماية الحريات المدنية، وخصوصا حينما ينطوي ذلك على فرض عقوبات مشددة. من الضروري أن يتاح للمتهم الوقت الكافي للإعداد للدفاع عن نفسه، وتوفير محام له للدفاع عنه، ومحاكمته أمام محاكم مستقلة ومحايدة.
ويجب إجراء تحقيق شامل بكافة حالات القتلى الذين سقطوا خلال الشهور الأخيرة، بما في ذلك القتلى من بين المتظاهرين، وضمن سيادة القانون. ونحن نطالب الحكومة البحرينية بضمان الحقوق الإنسانية والحريات التي هي من حق كافة المواطنين، والتي التزمت الحكومة بحمايتها."
قال ناطق باسم وزارة الخارجية تعليقا على حكم الإعدام:
"تشعر المملكة المتحدة بالقلق لإصدار أحكام بإعدام أربعة بحرينيين. إننا نؤيد حق البحرين بمحاكمة المسؤولين عن مقتل اثنين من رجال الشرطة، إلا أن سياستنا دائما هي معارضة عقوبة الإعدام في كافة الظروف. حيث أن الإعدام يقوض الكرامة الإنسانية، وليس هناك دليل حاسم على أثرها الردعي، كما أن أي خطأ في تطبيق أحكام العدالة يؤدي لتنفيذ العقوبة لا يمكن إلغاؤه أو تصحيحه لاحقا.
إننا قلقون بأن قوانين الطوارئ تتيح محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية. ونحن نناشد السلطات البحرينية ضمان اتباع الأصول القانونية بكل عناية وشفافية في كافة القضايا، وحماية الحريات المدنية، وخصوصا حينما ينطوي ذلك على فرض عقوبات مشددة. من الضروري أن يتاح للمتهم الوقت الكافي للإعداد للدفاع عن نفسه، وتوفير محام له للدفاع عنه، ومحاكمته أمام محاكم مستقلة ومحايدة.
ويجب إجراء تحقيق شامل بكافة حالات القتلى الذين سقطوا خلال الشهور الأخيرة، بما في ذلك القتلى من بين المتظاهرين، وضمن سيادة القانون. ونحن نطالب الحكومة البحرينية بضمان الحقوق الإنسانية والحريات التي هي من حق كافة المواطنين، والتي التزمت الحكومة بحمايتها."
